شمرده ، بر ممنوعيت خراج در اين اراضى حكم داده است . برخى هم گفته‌اند : در اين اراضى خراج جايز است ، هرچند مخابره ممنوع باشد ؛ چرا كه در اين كار منافعى وجود دارد و عموم حكم اين منافع از احكام عقود خاص فراتر است . در چنين فرضى عشر تنها در كشت و زرع است نه در ميوه‌ها ؛ زيرا كشت و زرع ملك مالكان آن است ؛ در حالىكه ميوه ملك همه مسلمانان است و در منافع آنان هزينه مىشود . دستهء دوم از اين‌گونه اراضى آباد زمين خراجى است كه اقطاع يا واگذارى عين آن به عنوان تمليك جايز نيست ؛ چه ، اين دسته از اراضى داراى دو نوع هستند : أ - نوعى كه عين آن‌ها وقف و خراج آن‌ها اجرت است . در اين نوع تمليك وقف نه به اقطاع صحيح است نه به بيع و نه به هبه . ب - نوعى كه عين آن‌ها ملك و خراج آن‌ها جزيه است . در اين نوع نيز اقطاع زمينى ملكى كه مالك آن مشخص است صحيح نيست . اما اقطاع خراج اين‌گونه اراضى را در ادامهء همين باب و در مبحث اقطاع بهره‌بردارى بيان خواهيم كرد . دستهء سوم از اين‌گونه اراضى آباد ، زمين‌هايى است كه مالكانشان درگذشته‌اند و كسى به فرض يا به تعصيب وارث اموال آنان نشده و بنابراين ، دارايىهاى آنان به عنوان ارث همه مسلمانان به بيت المال درآمده است و مىبايست در منافع مسلمانان هزينه شود . ابو حنيفه گويد : ارث كسىكه وارث ندارد به عنوان صدقه‌اى از جانب مرده ، انحصارا صرف تهيدستان مىشود ، اما نزد شافعى چنين مالى در هرچه عنوان منافع مسلمانان داشته باشد هزينه مىگردد ؛ چرا كه اين مال پيش از مرگ شخص ملك خاص بوده و پس از انتقال به بيت المال جزء املاك عمومى شده است . پيروان شافعى در اين‌باره كه آيا عين اين‌گونه اموالى كه به بيت المال در مىآيد به صرف اين انتقال وقف بر بيت المال مىشود يا نه ، اختلاف ورزيده و دو ديدگاه اختيار كرده‌اند : يكى آن‌كه اين اموال به واسطهء عموم مصرف خود و عدم اختصاص به جهت يا موضوعى خاص ، وقف عامه مردم مىشوند و بنابراين نه فروش آن‌ها درست است و نه اقطاع و واگذارى آن‌ها ؛ ديگرى آن‌كه اين اموال به خودى خود وقف نمىشوند ، تا زمانى كه امام آن‌ها را وقف كند . بنابراين ، چنانچه امام فروش اين اموال را بيشتر به سود بيت المال بداند اين كار جايز خواهد بود و بهاى حاصل از اين عمل نيز در منافع مسلمانان و در برابر آوردن نياز نيازمندان اعم از خمس‌بگيران و زكات‌بگيران هزينه خواهد شد .